من يحمي زبناء الأبناك الذين تعرضوا للنصب والسطو على أموالهم عبر الـ"سكيمينغ"؟

هشام رماح

من يحمي زبناء الأبناك الذين تعرضوا للنصب والسطو على أموالهم عبر طريقة الـ"سكيمينغ" (Skiming) المتعلقة بسرقة معلومات البطاقة الائتمانية من خلال تثبيت بعض الأجهزة على الصراف الآلي (GAB) التي تمكن من سرقة معلومات البطاقة إدخالها في الصراف كما يمكن سرقة كود البطاقة؟

مصادر بنكية مطلعة على تفاصيل القضية، أفادت لـ"الجريدة 24" بأن الزبناء الضحايا هم نوعان، نوع أدى أقساط التأمين غير الإجباري، على البطاقة البنكية أو ما يعرف في الأوساط البنكية بـ"Assurance Carte" وهذا النوع لا خوف عليه، إذ أن هذا التأمين يطال كل ما يندرج ضمن الاستعمالات الغير قانونية للبطاقة (Utilisations Frauduleuse) من قبل الأداء الغير قانوني بالبطائق البنكية المسروقة أو السحب الغير قانوني وحتى عبر الأداء عبر الأنترنيت، علما أن كلا من "Visa" و"Master Card" اعتمدا إزاء عمليات الأداء التي لا تتطلب القن السري (Le Code) قنا سريا آخرا يطلق عليه (Code 3D Secur) وهو القن الذي يتطلب تأكيدا وتفعيلا عبر رسالة نصية يتوصل بها صاحب البطاقة في رقمه الهاتفي الشخصي.

ووفق مصادر "الجريدة 24" فإن في حال أداء قسط التأمين على البطاقة البنكية فإن مؤسسة التأمين تتعهد بإرجاع الأموال التي تم السطو عليه من حسابات الزبناء في أجل لا يتعدى 48 ساعة، وذلك حتى لو تعرض الزبون للسرقة بالتهديد أمام الشباك الأوتوماتيكي (GAB) وحتى في مدة لا تتجاوز ساعة بعد عملية السحب، إذا ما أثبت الزبون الضحية ذلك.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الزبناء الذين لم يؤمنوا على بطاقاتهم البنكية، فإن البنك لا تتحمل أدنى مسؤولية في حال سرقة بيانات الزبناء بطريقة الـ"سكيمينغ"، لماذا؟ لغياب نص قانوني يحمل الأبناك هذه المسؤولية وبالتالي فإن الأمر يظل مرهون باجتهاد في النازلة لا غير، رغم أن المنطق يضع هذه المسؤولية على كاهل المؤسسات البنكية، وبالتالي فإن الزبناء غير المُؤَمِّنين على بطائقهم تظل أموالهم على كف عفريت ليس إلا.

وكان عدد من زبناء الأبناك في المغرب، تعرضوا للسطو على أموالهم بسبب الضعف والثغرات التي تعتري الأنظمة الأمنية المعتمدة من قبل الأخيرة، وهذا ما جعل "بنك المغرب" يصدر بلاغا أكد من خلاله على أنه توصل من المديرية العامة للأمن الوطني بإخبارية تتعلق بعمليات نصب بطريقة الـ"سكيمينغ" ما جعل بنك المغرب يوجه تحذيرا إلى المؤسسات البنكية، يطلب منها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب حدوث عمليات نصب من هذا القبيل.