أمينة المستاري
بعد قيام مستثمر بالحجز على سيارة جماعة تيزنيت، بسبب عدم أداء مبلغ مالي يقدر ب28 مليون سنتيم، قضت به المحكمة التي أصدرت حكما نهائيا لصالح المستثمر ، نفى الرئيس أن يكون الأمر متعلقا بسيارته الخاصة بل الأمر خاص بسيارة الجماعة.
ووصف ابراهيم بواغضن في توضيحه ما راج في بعض وسائل الإعلام محاولة ل" التشويش والبلبلة" وأن تصرف المستثمر الذي قوبل طلبه للحصول على رخصة مشروع بالقرب من سوق الخميس الأسبوعي بالرفض، بـ"تصرف ماشي ديال الرجال، وطريقة حجزه على السيارة غير أخلاقية وغير مقبولة"، لكون الجماعة وضعت السيارة للخضوع لبعض الإصلاحات لدى مؤسسة وشخص قام بالحجز عليها وخان الثقة والأمانة.
وأكد المسؤول الجماعي أن الحكم الصادر لفائدة المستثمر ضد الجماعة ابتدائي استئنافي ضد الجماعة، وهذه الأخيرة قامت عن حسن نية ببرمجة 650 مليون سنتيم في ميزانية 2019 لأداء الأحكام القضائية الصادرة في عهد المجالس السابقة، علما أنه لم يسبق أن تمت برمجة مبلغ بهذا الحجم في تاريخ أي جماعة.
وأضاف بواغضن أن الجماعة توصلت بإنذار لتنفيذ الحكم ولم تمتنع عن أداء 28 مليون سنتيم، لكن ما أخر الأداء هو وضع الخازن الإقليمي بعض الملاحظات التي توصلت بها الجماعة في مراسلة رسمية مقابل تنفيذ الحكم، وفعلا اتصلت الجماعة بالمستثمر لاستكمال الإجراءات، إلا أن الجماعة لم تتوصل إلى غاية اليوم بوثائق أخرى من طرف المستثمر.
واعتبر ابراهيم بواغضن أن مسطرة الأداء ما تزال سارية بشكل عادي، وبكون الحكم الصادر لفائدة المستثمر أضر بمصالح الجماعة، مما دفعها إلى الطعن فيه، وفعلا أصدرت نقضت محكمة النقض الحكم والقضية رائجة الآن أمام المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش، واعتبر أن الحيثيات التي أدلت بها الجماعة صائبة، وينتظر في أي وقت صدور حكم منصف للجماعة.
