أغلبية العثماني تبحث عن حل لانهاء البلوكاج "الجنائي"

بعدما عمر "البلوكاج" الذي طال مشروع القانون الجنائي سنوات كثيرة داخل مجلس النواب، توسلت الأغلبية إلى البحث عن حلول خارج الآليات التشريعية بالغرفة الأولى للبرلمان.
وحسب معطيات "الجريدة 24" فإن انزعاج بعض أعضاء الحكومة من استمرار البلوكاج بحق مشروع القانون الجنائي بسبب استمرار طلبات تأجيل تقديم التعديلات على المشروع منذ سنة 2016، دفع الأغلبية، ولاسيما الحزب الذي يقودها، إلى البحث عن توافقات سياسية خارج قبة البرلمان وحسمها قبل عرضها على ندوة الرؤساء بالمجلس ثم مواصلة المسطرة التشريعية العادية بخصوص هذا النص.
يذكر أنه يتم تأجيل تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في كل مرة، وفي كل مرة يقدم فريق مغين تبريره لطلب التأجيل.
ويثير البرلمانيون في كل كل مرة بنودا يعارضونها ويطالبون باسقاطها أو تشذيبها، أبرزها مقتضيات تشدد الخناق على الاثراء غير المشروع والاجهاض وبعض القضايا الاخرى التي يقع حولها خلافات داخل المجتمع المغربي بحكم اختلاف وتعدد المرجعيات الفكرية لدى كل فئة.