الداخلية تطالب باحصاء وجرد مخالفات التعمير
عممت كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة على الولاة والعمال ومدراء الوكالات الحضرية والمفتشيتن الجهويين للتعمير والهندسة وإعداد التراب الوطني بشأن منح رخص التسوية.
ودعت الدورية المشتركة بين الوزارتين إلى عقد اجتماعات موسعة مع رجال السلطة ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير من أجل احصاء وجرد المناطق التابعة لمجال اختصاصهم الترابي والخاضعة لالزامية الحصول على رخصة البناء وذلك حتى يتم اجراء تحديد قبلي للأحياء والمناطق الحضرية التي يمكن تسوية البنايات غير القانونية المشيدة بها.
ودعت الدورية الموجهة من وزير الداخلية ووزيرة الاسكان إلى اعداد قاعدة بيانات مشتركة ومحينة بين مصالح العمالات والاقاليم والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير والجماعات بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي تمت معاينتها وتحرير محتضر بشأنها وذلك حتى لا يتم تسليم رخص تسوية لبنايات موضوع المراقبة.
كما دعت الدورية نفسها رؤساء المجالس الجماعية إلى التقيد بالشروط المقررة بموجب المرسوم، وتذكير هم بموجب منحها وفق الأهداف والغايات التي بررت التنصيص عليها وذلك تحت طائلة تطبيق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.
وطالبت الدورية عينها بموافاة وزارتي الداخلية والإسكان بتقارير الاكراهات التي قد تعتري التطبيق السليم لكفيات واجراءات منح رخص التسوية وكذا بالمقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الاكراهات داحل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل.
وتأتي هذه الدورية شهور فقط بعد صدور المرسوم 218475 المتعلق بتحديد اجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم، نظرا للخصوصية التي تطبع هذه الرخص قصد تحصين إجراءات منعها من الانحرافات التي قد تشوبها والتي حددها موضوعها المرسوم المذكور ونطاق تطبيقها وكذا الشروط الواجب استفاؤها من أجل منحها.
