الحكومة تبدي عدم استعدادها لحضور البرلمان ﻷجل ترسيم الحدود البحرية

لا تزال حكومة سعد الدين العثماني تتلكأ في منح موافقتها لمجلس النواب من أجل الحضور إلى الجلسة العامة لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون يقضي بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد احتجاج وزراء في الحكومة الاسبانية على خطوة المغرب.
مصدر برلماني أفاد "للجريدة24"، أن الحكومة "غير مستعدة لحد الآن للحضور إلى البرلمان"، في ظل حديث الرأي العام الدولي عن دخول المغرب واسبانيا في نقاش حول خطوة المغرب الجديدة.
المصدر البرلماني شدد على أنه من الناحية الرسمية لم تتحدث الخارجية المفربية في تواصلها مع مجلس النواب، عن كون التأخر في برمجة النص لحسمه في الجلسة العامة يعود للمواقف التي عبر عنها أعضاء في الحكومة الاسبانية.
وأضاف المصظر أن الخارجية ابمغربية تقول بأنه لا يوجد أي مشكل سياسي حول النص، وأنها "لما تكون مستعدة للحضور بالجلسة العامة يتحضر".
وتابع بأنه "لا يوجد أي الغاء او حذف لبرمجة النص بالجلسة العامة للمصادقة عليه".
ورجح المتحدث ان تكون هناك "تقديرات سياسية" تقف وراء النأجيل المتواصل حول بركجة النص للمصادقة النهائية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، صوتت على بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.