إصلاحات المقر الرئيسي لـ"بنك المغرب".. إلى متى؟

من يحاسب عبد اللطيف الجواهري، والي "بنك المغرب" بشأن الأشغال المتعثرة التي تطال المقر الرئيسي للمؤسسة في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط، وقد امتدت هذه الإصلاحات إلى ما يزيد عن سبع سنوات، ولا بشائر تلوح في الأفق عن قرب انتهائها.

وفيما تشهد أشغال تهيئة المقر الرئيسي لـ"بنك المغرب"، علمت "الجريدة 24" أن الأخيرة تكتري أو اقتنت من صندوق الإيداع والتدبير "CDG" منصات من عدة طوابق في مجمع "Les Patios" بحي الرياض الراقي بالعاصمة، وهو ما يثقل كاهل المؤسسة التي قررت إنجاز هذه الأشغال نزولا عند رغبة عبد اللطيف الجواهري.

اللافت، أن القيمة "الخيالية" لصفقة إنجاز الأشغال، التي ابتدأت قبل 2013، سبق ولاقت اعتراضا من مجلس إدارة "بنك المغرب"، غير أن عبد اللطيف الجواهري، عمد من أجل تمريرها إلى تجزيء هذه القيمة "Des Lots"، ليتم التحايل على قرار الرفض وبالتالي تمرير الصفقة التي التهمت الكثير من الأموال دون أن تجد الأشغال نهاية لها بعد نحو عقد من الزمن.

ووفق مصادر "الجريدة 24" فإن من يختص بمعرفة تفاصيل الصفقة والأموال التي تم هدرها لإتمام الإصلاحات غير قلة قليلة ممن يدورون في فلك عبد اللطيف الجواهري، علما أن المقر الرئيسي كان يعيش منذ سنوات خلت على وقع الإصلاحات داخل البناية سبق وجرى تمريرها في صفقات أخرى.

وتساءلت المصادر عن غياب "بنك المغرب"، عن رادار المجلس الأعلى للحسابات، بوصفها مؤسسة عمومية خاضعة للرقابة، بالرغم من أنها تحظى بالاستقلالية في تدبير السياسة المالية للدولة