رؤساء الجهات يلتقون لتوحيد تصورهم قبل لقاء بنموسى

عقد رؤساء الجهات لقاء من أجل توحيد تصورهم للنموذج التنموي قبل الاجتماع الذي سيجمعهم مع شكيب بنموسى يوم غد الأربعاء بحسب ما أكده مصدر مسؤول للجريدة24.

اللقاء الذي عقدته جمعية رؤساء الجهات بالمغرب من أجل التحضير للاجتماع مع بنموسى في إطار جلسات الإستماع إلى ممثلي الأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، طرح ورش الجهوية المتقدمة كأهم رافعة لنجاح النموذج التنموي الجديد.

يذكر أن مدينة أكادير احتضنت المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة التي حددت اثنا عشر إجراء يشكل الإطار المرجعي للجهوية بالمغرب وهي:

تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها ومع المخططات القطاعية، وتبني العدالة المجالية أولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وكذا دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، و حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية، و إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها، وضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز، من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

بالإضافة إلى فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بالميادين نفسها، و تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم، و دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني، لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة، ثم الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة، عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.

وأخيرا إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.