الرميد يرد على البرلمانيين بمذكرة بعد منع الحكومة من تناول نقط نظام

بعد الصخب الذي عرفته آخر جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب بين النواب والحكومة بخصوص مدى أحقية الحكومة في تناول نقطة نظام بالجلسة، أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مذكرة بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام في الجلسات العمومية من أجل الرد والتوضيح.
الرميد اعتبر في المذكرة أن أحقية الحكومة في تناول نقطة نظام بالبرلمان يأتي تماشيا مع أحكام الدستور والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من أجل حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الرميد في المذكرة، إن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن ما يمنع الحكومة من تناول الكلمة في إطار نقط نظام أو التعقيب على ما يعنيها، مشددا على أن تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي يعني الحكومة كذلك، باعتبار أنها نصت صراحة على تناول الكلمة في شكل "نقطة نظام"، بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق"، وهو ما جعل المجلس، تأسيسا على ذلك، يمنح حق تناول الكلمة لرؤساء المجموعات وكذلك لأعضاء مجلس النواب.

وتساءل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان حول "كيف أمكن الإخلال بحق الحكومة في تناول نقطة نظام في إطار المداة المذكورة، بخلاف كافة أعضاء مجلس النواب.
وأبرز الرميد أن التعامل مع حق تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان وتعزيز الحوار البناء الذي يميز المؤسسة التشريعية الوطنية في إطار مواصلة التعاون الجماعي لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
ولفت الوزير ذاته إلى أن مجلس النواب يتناقض في تفسيره للمادة التي تنص على تناول نقط نظام مع مجلس المستشارين، إذ في الوقت الذي لا يمنع المستشارون أعضاء الحكمة من تناول نقطة نظام، يتشدد النواب في ذلك.
وتساءل الرميد عن معقولية الاختلاف الحاصل بين مجلسي النواب والمستشارين في تأويل نظاميهما الداخليين في موضوع تنتول نقط نظام من أجل ضبط السير العام لجلسات المجلسين.