هذا ما كشفه العثماني للذراع الدعوي للبيجيدي عن " المفسدة" و"المصلحة" داخل الحكومة
بعد اللقاء الذي جمع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح سال المداد الكثير حول طبيعة اللقاء ودواعيه، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها التنظيمان بجهازهما التنفيذي كاملا.
في هذا السياق قال مصدر قيادي بحركة التوحيد والإصلاح أن اللقاء عقد من أجل تقييم عمل "المشروع الإصلاحي" في إشارة منه إلى الحركة وباقي "شركائها" من حزب ونقابة وجمعيات تابعة لها، موضحا "ناقشنا الكسب الدعوي لمشروعنا الإصلاحي كاملا".
وقدم العثماني أمام إخوان الحركة ما جلبه حزبه من مصلحة وما درأه من مفسدة بحسب تعبيره في اللقاء، إذ يعتبر رئيس الحكومة أن العمل وفق شعار الإصلاح في ظل الاستقرار أهم مصلحة جلبها للمغرب معتبرا أن مساهمة الحزب في إبعاد "الفتن والحروب" عن المغرب عبر انخراطه في تدبير الشأن العام يعد درأ للمفاسد.
وتعليقا على خلاف التنظيمين الأشقاء بخصوص القانون الإطار وفرنسة العلوم قال المتحدث أن الحركة عبرت عن موقفها الرافض لذلك بكل وضوح وتركت المجال للحزب لتدبير الموضوع وفق ما يراه مناسبا وما يتوافق مع موقعه كحزب أغلبي، معتبرة تمرير القانون في البرلمان خطأ جسيما.
وشدد المصدر ذاته على أن الحركة تتخذ مواقفها بحسب ما يوافق مرجعيتها المرتكزة على حفظ الهوية المغربية والإسلامية ولا توافق الحزب في أي خيار إلا إذا كان يتوافقة ومرجعيتها وقيمها.
