الحكومة تستعد لتمكين القضاة من تعويضات جديدة.. هذه قيمتها

البرلمان ينهي الجدل حول "التنظيم القضائي" رغم رفض القضاة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

14 يناير 2020 - 06:00
الخط :

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار تعويضات جديدة لفائدة قضاة المغرب، وذلك في سياق الاستياء وعدم الرضى الذي ساد الوسط القضائي المغربي منذ سنين.
وستقر الحكومة هذه التعويضات من خلال مشروع مرسوم جديدة أعدته يتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يرتقب أن تحسم فيه يوم الخميس المقبل في اجتماع المجلس الحكومي.
وستهم هذه التعويضات، التعويض التنقل والإقامة داخل المغرب وخارجه، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف، وفق ما تتضمنه مشروع المرسوم.
الوثيقة ذاتها، أفادت أن تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية سيتم حصرها في 300 درهم عن اليوم الواحد على أن لا تقل المسافة التي سيتنقلها القاضي للقيام بالمهام الرسمية المخولة له عن 50 كلم، فيما سيتلقى القضاة تعويضات عن التنقل خارج الدائرة القضائية ما قيمته 400 درهم، أي داخل المغرب.

أما بالنسبة لمبلغ التعويض عن التنقل والإقامة خارج المغرب الذي سيتلقاه القضاة لن يقل عن 1300 درهم يوميا، وفق ما تضمنته الوثيقة التي عممتها الأمانة العامة للحكومة على أعضاء الحكومة.
أما القضاة من الدرجة الاستثنائية فيرتقب أن يستفيدوا من تعويضات عن التنقل والإقامة داخل المملكة، بقيمة لا تقل عن 400 درهم يوميا بالنسبة للذين يتحركون لقضاء بعض المهام الرسمية داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها.

آخر الأخبار