الوكيل العام للملك يكشف حقيقة "محضر المخدرات" المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ماتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور "محضر" منسوب للفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت عدد 115 بتاريخ 15/09/2015 يتعلق بضبط كمية من المخدرات (9 أطنان من الشيرا) وتقديم المتورطين  أمام  أنظار النيابة العامة خلال سنة 2015.

وقال الوكيل العام أنه بعد البحث تبين أن "المحضر" المذكور مزوّر، ولا يوجد له أثر سواء بهذه النيابة العامة التي يدعى تقديم المتورطين أمامها، أو لدى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، التي تبين أنها بدورها لم يسبق لها أن أنجزت أي محضر بهذا الخصوص.

وأكد ذات المصدر أنه وفق المعطيات الأولية للبحث فإن الأسماء المشار إليها في "المحضر" المزوّر سواء أسماء محرريه أو الأشخاص المتورطين في القضية هي أسماء وهمية أو منتحلة، كما أن أرقام بطائق التعريف الوطنية المتعلقة بالمتورطين المفترضين وأرقام السيارات المدعى حجزها غير حقيقية.

وأوضح الوكبل العام للملك أنه بالتاريخ المفترض لهذا "المحضر" المزوّر كانت مصالح الدرك الملكي بأكادير قد ضبطت كمية من المخدرات (9881 كلغ من مخدر الشيرا)، وأنجزت على إثرها محضرا تحت عدد 360 تم تقديم جميع الأشخاص المتورطين إلى القضاء، مشيرا أن البحث ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى الجهات، التي قامت بتزويره وكذا الجهات التي تقوم بنشره وتوزيعه بسوء نية.