الحكومة تضغط على "المستشارين" لانهاء "بلوكاج" مدونة التعاصد

تدخلت حكومة سعد الدين العثماني من أجل إنهاء "البلوكاج" التشريعي الذي طال مشروع قانون يتعلق بمدونة التعاضد، الذي بقي عالقا بمجلس المستشارين بعدما أحيل عليه في إطار قراءة ثانية.

وراسل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهن، رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، لحثه على إنهاء حالة الانسداد الذي يعرفه مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد.

وبمجرد ما توصل بنشماش بمراسلة أمكراز رمى بالمسؤولية على الاستقالي رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليحنل مسؤولية برمجة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في إطار قراءة ثانية من عدم ذلك.
لكن في المقابل، ترفض عدد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تمرير مشروع القانون المذكور إلا إذا توافقت مع الحكومة حول تعديل مجموعة من المضامين.
وتطالب عدد من النقابات لاسيما الممثلة بالبرلمان بضرورة منح التعاضديات الحق في إحداث مؤسسات تتولى تقديم “خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو وحدات ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة”.
وكانت الحكومة من خلال وزارتي الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الاظارة اتخذت قرارا يفضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسبب اختلالات في التسيير.