النساخ القضائيون يحتجون ضد "صمت" وزارة العدل

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد جديد من شأنه أن يفاقم أوضاع القطاع، بعدما قررت خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير الجاري و 3 فبراير المقبل، محمّلة بذلك الحكومة ووزارة العدل مسؤولية "الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي للنسّاخ".

وقالت النقابة المذكورة في بلاغ له،  أنها تطالب بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في التعريفة، “لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.

وأكد ذات المصدر أن النساخ القضائيين، يشددون على رغبتهم في “الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن إشراكهم من قبل وزارة العدل، بصفتهم الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011”.

وشددت النقابة أنه من أسباب الاحتجاج هو اتخاد وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف النساخ القضائيين وإعراضها عن الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الاستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن.