الفرق البرلمانية تلجأ لتحكيم هيئة الأغلبية بسبب الإثراء غير المشروع
بالرغم من انتهاء فترة تقديم تعديلات الفرق النيابية على مشروع القانون الجنائي باجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لم ينته الجدل بعد حول بعض مضامين النص.
ولا يزال الخلاف قائما بالأساس بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول مادة أساسية وهي التي تتحدث وتجرم الاثراء غير المشروع.
وبسبب هذا الخلاف، قررت فرق الأغلبية اللجوء لتحكيم الأمناء الغامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار هيئة الأغلبية التي يرأسها سعد الدين العثماني.
ويرتقب أن تتوافق هيئة الأغلبية على صيغة تنهي الجدل والانسداد (البلوكاج) الذي عمر ازيد من اربع سنوات بخصوص مشروع القانون الجنائي.
ونبهت الأغلبية البرلمانية إلى ضرورة وضع ضمانات قوية لزجر الاثراء غير المشروع ضمن مشروع القانون الجنائي.
ويسعى البرلمانيون إلى تلافي بعض الاشارات التي تضمنها المادة المتعلقة بالاثراء غير المشروع، في باب التصريح بالمتلكات.
وتطالب بعض التعديلات بضرورة ان ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة، أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد الكشروع خاليا من النص على هذه الفئة.
ونبهت بعض التعديلات إلى ضرورة أن تكون المستءلة والمحاسبة حول الاثراء غير المشروع على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، فضلا عن توسيع المحاسبة.
وذهبت بعض التعديلات إلى حد إدخال القضاء العادي على خط محاسبة ومساءلة كل من ثبت في حقه الاثراء غير المشروع بدل أن بكتفي الأمر بالجزاءات التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، الامر الذي يعني انه يمكن ان تصل المساءلة الى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الاثراء.
