6 أشهر حبسا لمهاجرة مغربية جمعت بين زوجين

فاس: رضا حمد الله

طوت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس (الخميس) ملف عاملة مغربية مهاجرة بالديار الإسبانية، جمعت بين زوجين في الوقت نفسه، بإصدار حكمها فيه بعد أسبوع من مناقشته والاستماع إليها وإلى زوجين الثاني والثالث، في الوقت الذي لم تستدعي المحكمة زوجها الأول الذي اتضح أنها طلقت قانونا منه قبل تزويرها وثيقة إدارية استعملتها في زواجها الثاني والثالث.

وحكمت المحكمة على المتهمة المعتقلة بجناح النساء بسجن بوركايز منذ نحو شهر، ب6 أشهر حبسا نافذة بتهم "النصب والاحتيال والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة"، بعدما اتضح أن زوجيها تنازلا عن متابعتها واستمع إليهما شاهدين في موضوعي اتهامها بالنصب على راغب في الهجرة إلى الديار الإسبانية.

وأوقفت المتهمة في نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري، بعد عودتها إلى أرض الوطن لوجودها موضوع مذكرة بحث بسبب شكاية تقدم بها الزوج الثاني الذي اكتشف ارتباط زوجته بزوج ثالث باستعمال وثيقة ادعت فيه أنها منفصلة ولا تربطها أي علاقة زواج، قبل اقتيادها لمخفر الشرطة والاستماع إليها في موضوع التهم المنسوبة إليها قبل إحالتها على النيابة العامة.

وهذه ثالث زوجة تتابع أمام محاكم فاس لجمعهن بين زوجين في نفس الآن، حيث سبق لابتدائية فاس أدانت في ملف سابق مهاجرة مغربية بألمانيا تزوجت أجنبيا دون الانفصال عن زوجها المغربي، وحكمت عليها بشهرين حبسا نافذين بتهمة الخيانة الزوجية، فيما توبعت زوجة أخرى امام غرفة الجنايات بفاس للسبب نفسه بعد استعمالها وثائق مزورة في استخراج عقد خطوبة.