تداعيات تقرير لجان الداخلية مستمرة ومبديع في ورطة
لازالت تداعيات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تلقي بظلالها على مشهد "التدبير الجماعي" لعدد من المدن والأقاليم، إذ يواجه الوزير الحركي السابق محمد مبديع تهما بالإغتناء غير المشروع وتبديد أموال عمومية.
وبعد الشكاية التي تقدمت بها جمعية حماة المال العام أمام السلطات المختصة مبديع الرئيس الحالي لبلدية الفقيه بن صالح، باشرت لجان التفتيش عملية افتحاص لدعم الجمعيات، وافتحاص المشاريع التي أطلقها المجلس.
واتهمت جمعيات محسوبة على الجماعة التي يديرها مبديع منذ عدة سنوات الأخير بحرمانها وإقصائها من الدعم، فيما اتهمه مسؤولون جماعيون بتقديم المشاريع الكبرى للجماعات المحسوبة على انتمائه السياسي فيما يحرم الأخرى.
هذا طالبت هيئات حقوقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المختلسة بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم.
