تلقى حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين مراسلة من طرف المحكمة الدستورية بشأن انتهاء فترة انتداب العضو في الغرفة الثانية المنتخب في المحكمة محمد بن عبد الرحمان جوهري، وفتح الباب أمام انتخاب عضو جديد.
وتلقى مكتب مجلس المستشارين ترشيحات الفرق من أجل "كرسي" في المحكمة الدستورية في إطار تجديد ثلثها الأول، وسيتم الإعلان عن لائحة المرشحين قبل مرحلة الإنتخاب.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
