كيف تلقى المسؤول السابق للذراع المالي للدولة حكم سجنه؟

فاس: رضا حمد الله

لم يتحمل أنس لهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وقع صدمة الحكم الصادر ضده مساء أمس (الثلاثاء) على خلفية اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة.

وكاد يغمى عليه بعد سماعه منطوقه وإدانته بسنة واحدة حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة بتهمة التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه، طبقا للمادة 542 من القانون الجنائي.

المسؤول السابق بالذراع المالي للدولة المغربية، كاد يسقط بباب القاعة الأولى باستئنافية فاس التي احتضنت محاكمته طيلة 3 سنوات وفي 24 جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال. ولولا إمساكه من طرف متابعين معه في الملف نفسه، لسقط أرضا بعدما انهارت قواه أثناء مغادرته القاعة بعدما غالبته الدموع بعد سماع هذا الحكم الذي تأثر له.

العلمي في آخر كلمة أعطيت له من طرف المحكمة، أصر على براءته وعدم ثبوت أي فعل من الأفعال المنسوبة إليه خاصة الاختلاس والتبديد لأموال عامة والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، مؤكدا أن مسؤوليته إدارة محضة ولا علاقة لها بالتتبع الميداني والتقني لسلامة إنجاز الأشغال الخاصة بالشقق التي يضمها المشروع السكني الذي قال إنه من أهم المشاريع بالحسيمة.

العلمي بدا هادئا طيلة الساعات الأربع التي اختلت فيها هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية للتداول قبل النطق بالحكم نحو الخامسة مساء بعد نحو نصف ساعة دامتها الكلمة الأخيرة لكل المتهمين في الملف. لكن ما وقع له بعد الحكم، يكشف الضغط الذي عانى منه، عكس زميله علي غنام الذي حافظ على هدوئه قبل وبعد الحكم ولم يصدر عنه أي تصرف مثير.

العلمي وغنام اشتركا في ملامح الحزن البادية على محييهما، عكس باقي المتهمين الذين انشرحوا لتبرئتهم من التهم الجنائية والجنحية التي توبعوا بها وجعلتهم يعيشون كوابيس في كل جلسة إن للتحقيق أو المحاكمة، طيلة 5 سنوات استغرقها البث في الملف منذ إحالتهم على الوكيل العام في 2015 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على أوامر عليا.

لكن الحالة التي بدا عليها العلمي أثارت شفقة بعضهم ممن أمسكوا به منذ وقوفه من فوق كرسي خشبي وسط القاعة وإلى حين مغادرته الباب الخارجية للمحكمة، محبطا كما زميله غنام، في الوقت الذي واصل باقي المتهمين تبادل التهاني بالبراءة فيما بينهم، بعد انقضاء الشوط الأول من محاكمة تعتبر الأطول في تاريخ الملفات المعروضة على انظار قسم جرائم الأموال بفاس.

كل المتهمين في كلمتهم الأخيرة، التمسوا براءتهم وحاولوا بكل الطرق والوسائل تبيان أوجه براءتهم إن بكشف التحاقهم المتأخر بالمشروع والعمل فيه أو بسلامة ما انجز من أشغال بمن فيهم أصحاب ومالكو شركات ومهندسين ومقاولين ومسؤولي مشاريع بالشركة العامة العقارية التي اضطلعت بإنجاز هذا المشروع السكني الهام بالحسيمة الذي شابته اختلالات كبيرة.

وتوبع في الملف الأقدم بين ملفات جرائم الأموال، 27 متهما غالبية موظفين بالشركة العامة العقارية بمن فيهم غنام والعلمي، وبينهم مديرون للمشاريع مكلفين بالتطوير والإنشاء ومهندسين ومديرو مختبرات وشركات ومقاولين وتقنيين ومستخدمين، وجهت إليهم تهم مختلفة بينها اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثيقة رسمية وعرفية واستعمالهما.