تنديد بطرد 12 مستخدما بمستشفى الشيخ الزايد بالرباط
ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل بطرد إدارة مستشفى الشيخ زايد بالرباط 12 مستخدما بينهم من قضى 22 سنة في خدمة هذه المؤسسة الاستشفائية.
واعتبرت المنظمة ذاتها قرار الطرد تعسفيا يعكس بحسبها استمرار الإدارة في نهج سياسة الطرد الممنهج في حق المستخدمين القدامى لتعويضهم بخريجي معاهد التمريض وتكوين تقنيي الأشعة التي أنشأتها مؤسسة الشيخ زايد،واصفة هذه السياسة ب"سياسة الحديد والنار، التي تضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والدستور المغربي ومدونة الشغل وأساسا القيم الانسانية" .
وأكدت المنظمة نفسها في بلاغ توصلت " الجريدة 24" بنسخة منه، على رفضها وإدانتها لما اعتبرته قرارا جائرا غير شرعي يؤكد بحسبها تجبر وتغول ادارة المستشفى واستعلاءها على القانون، مطالبة الإدارة بإرجاع المطرودين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط ، معبرة عن امتعاضها من إرغام إدارة المستشفى حوالي 20 مستخدما أخر على تقديم استقالتهم.
واعتبرت المنظمة المذكورة بان حالة الطرد الجماعي تعكس استهتار ادارة مستشفى الشيخ زايد بحقوق المستخدمين، مسجلة التضييق على نقابييها بالمستشفى واستهدافهم وعلى العمل النقابي، و مؤكدة على أن" ممارسة العمل النقابي عمل مشروع و الحريات النقابية تكفلها الاتفاقيات الدولية و الدستور والقانون ولا يمكن لمستشفى ان تغرد لوحدها خارج السرب الدولي وخارج دولة الحق والقانون".
كما أوضحت الهيئة ذاتها غياب القانون الداخلي للمستشفى رغم انشائها منذ أكثر من 20 سنة وتشغيلها لمئات المستخدمين ورغم تنصيص القانون على ضرورة وضعه بعد سنتين من التأسيس لدليل واضح على استهتار المؤسسة بالقانون .
وتوعد المكتب التنفيذي للمنظمة بمواجهة ما أسماه "سياسة الترهيب والطرد والتخويف والاستهتار بحقوق المستحدمين التي تنهجها ادارة المسشتفى بكل وساءل القانون" .
وفي هذا الصدد، راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل المدير العام للمستشفى و وزير التشغيل و مديرية التشغيل حول قرارات الطرد، ملوحة بتقديم شكاية لمنظمات دولية متخصصة بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها المستخدمون وانتهاكات حقوقهم بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.
