قبل انعقاد المجلس الوطني .. أعضاء بالحزب الدستوري يصعدون ضد ساجد ويتهمونه بخرق القوانين

عبر بعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري عن استيائهم من بلاغ المكتب السياسي الأخير، الذي نفى عدم وجود اختلالات وخلافات داخل الحزب، بين تيار الأمين العام محمد ساجد والمعارضين له، المطالبين ببدأ مرحلة جديدة يقودها شخص أو طرف متفق عليه من قبل الكل.

وحسب مصدر مطلع للجريدة 24، فقد اعتبر عدد من الأعضاء أن قيادة الحزب ‘تخرق القوانين”، خصوصا في ما يتعلق بالدعوة لاجتماعات المكتب السياسي والغيابات الكثيرة التي تعرفها.

وأكد المصدر ذاته أن عدد من الأعضاء عبروا عن استيائهم في الاستمرار في مناقشة عشوائية لبعض المواضيع دون تحضير لها، مما ينتج عنه مواقف غير مدروسة”، معتبرين أن اعتماد لجنة لتحديد هوية أعضاء المجلس الوطني أمر “غير قانوني”.

وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أعلن أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني، يوم 15 مارس المقبل، لمناقشة والحسم في عدد من القضايا الراهنة، أبرزها موعد المؤتمر الوطني المقبل.

وقال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، برئاسة الأمين العام للحزب محمد ساجد، إن ما يروج حول الأوضاع التنظيمية للحزب، ” لا أساس له من الصحة وعار من الحقيقة”، مشيرا إلى أنه “مجرد تشويش مقصود ولا أثر له على صحة الحزب”.