بوشارب تحمل "ضحايا باب دارنا" المسؤولية بعد إبرامهم عقودا "غير قانونية"

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إن عملية النصب التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين من خلال ملف مشروع "باب دارنا" يتحملون فيها الضحايا كذلك المسؤولية.

وأوضحت بوشارب، في جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة ابتسام عزاوي، أن الجهة المكلفة التي تولت تحرير العقود تتحمل المسؤولية، حيث تم ذلك “من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك".

وأضافت الوزيرة أنه “وقع التباس في هوية البائع والتزاماته، مع غياب أي ضمانة أو كفالة أو تأمين من شأنه أن يضمن حقوق المقتنين، وأن يغطي التزامات البائع المترتبة عن الدفعات المالية المسلمة إليه".

وأكدت ذات المتحدثة أن " الوزارة الوصية لم تتوصل قبل ظهور فضيحة أكبر عملية عقارية في تاريخ المغرب إلى العلن بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، ولم يتم توقيع أي اتفاقية مع هذه الشركة لإنجاز مشاريع في إطار البرامج السكنية المدعمة من قبل الدولة".

وتعود تفاصيل الواقعة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث شهدت أكبر عملية نصب عرفها المغرب بعد إحتيال على مايقارب 800 شخص إذ تجاوزت المبالغ المالية حاجز 20 مليار سنتيم.