تفاصيل استنطاق مالك مجموعة "باب درانا" ومن معه
تم الانتهاء مؤخرا من التحقيق مع صاحب المجموعة العقارية " باب دارنا" ومن معه، بعدما قررت قاضي التحقيق مؤخرا، عدم الاختصاص النوعي مع استمرار اعتقال المتهمين الستة على ذمة القضية، بناء على مذكرة من دفاع الطرف المدني، وهو القرار الذي طعن فيه دفاع المتهمين، ليتم عرضه أمام غرفة المشورة للبت فيه.
مصادر خاصة كشفت ل" الجريدة 24" أنه خلال الأشهر الماضية تم الاستماع إلى 766 ضحية بعد مواجهتهم بمالك المجموعة المذكورة ومع باقي المتورطين في هذه القضية الشائكة التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الدولي والوطني، حيث واجه الضحايا كل من (محمد.و) و(مولاي عثمان.ب) بصفته المدير التنفيدي و(مولاي هشام.ب) بصفته المدير التجاري و(عثمان.ف) المدير التقني و(أمينة.أ) باعتبارها مسيرة الشركة والمسولة المالية والادارية و(محمد.ث) الذي كان يشغل منصب تقني المجموعة بخصوص تسلمهم للشيكات والدفعات والتسابيق المتعلقة بعمليات الحجوزات.
المصادر ذاتها أوضحت أنه أثناء الاستماع إلى المتهم الرئيسي مالك المجموعة العقارية المذكورة صرح أن مديره التنفيدي (عثمان.ب) الذي كان يشغل في نفس الوقت مسير شركة " لامتراف" كان مخول له استقبال الزبائن وتوضيح نوعية المشاريع المنجزة والتي في طور الانجاز من قبل شركات المجموعة ومخول له كذلك تسلم الشيكات والتسابيق المقدمة وانجاز العقود والحجوزات، مشيرة إلى أن مالك المجموعة أشار إلى أن كل من المدير التنفيدي والتقني ومسيرة الشركة كانوا يتسلمون أموالا التسبيق وفي حال تنازل الزبون عن الحجز يسلمونهم الشيكات التي كانت ترجع بدون رصيد في بعض الأحيان بحكم أن شركته كانت تعرف حركية كبيرة.
وتابعت نفس المصادر أن المتهم بالنصب والاحتيال أفاد أنه خلال السنتين الأخيرتين وقعت له بعض التعقيدات فيما يخص الحصول على تراخيص البناء مما نتج عنه تأخير في انجاز المشاريع المصرح لها، فيما عبر عن استعداده لإرجاع التسبيقات للزبناء الراغبين فيها وانجاز الفيلات والشقق وتسليمها لأصحابها.
واستنادا لنفس المصادر، صاحب المجموعة العقارية أكد أنه هناك 10 مشاريع سكنية تسلم عنها دفوعات وتسبيقات بإبرام عقود الحجز مع الزبناء بعقارات في طور الانجاز، مبرزا أن مشروع "جنات كاليفورنيا" اشتراه بمقتضى عقد توثيقي لم يتم تسجيله في المحافظة العقارية وأنه تسلم توكيل لترويج المشروع واستخلاص الرخص ووضع العلامات التجارية من طرف البائع، وبخصوص مشروع "كازا بلانكا" أورد أن الأرض في ملك شركة (ر.أ) وأن هذا الأخير منحه عقدة انجاز المشروع بالانتداب بمقتضى عقد توثيقي لم يتم تسجيله في المحافظة العقارية وأنه تسلم توكيل لترويج المشروع واستخلاص الرخص ووضع العلامات التجارية من طرف البائع، وبخصوص مشروع "كزا بلانكا" أقر أن الأرض في ملك شركة أخرى وان هذا صاحب الأخيرة منحه عقدة انجاز المشروع بالانتداب وأصبح بمقتضى التوكيل لديه الحق في بيع الشقق، أما في ما يتعلق بالرسم العقاري الذي تم الترويج له على أساس أنه صاحبه(مشروع ماجوريل كولدن) وقع بالخطأ.
المصادر عينها زادت قائلة إن صاحب الشركة العقارية أفاد أنه قام بشراء أسهم شركة "ليبان ذو بوسكورة" البالغة 35 هكتار والتي تملكها هذه الأخيرة بطلب من البنك لكي يمنحه القرض، وأنه تم الاتفاق بينهما على شراء الشطر الأول ويضم 128 بقعة أرضية، تم تذكيره لافيما بعد أنه هناك شطر واقف وأنه ملزم بأداء ثمن الأرض كاملا وهو حوالي 170 مليون درهم، وفي حالة عدم أداء هذا المبلغ سيصبح عقد الاتفاق لاغيا وبمقتضى هذا الأخير ليس له أي تفويض لبيع الفيلات، الأمر الذي دفعه لإخبار الموثق ؤ لتجاوز الأخطاء المرتكبة في المشروع والتي تعيق استخراج الرسوم العقارية ، محملا مسؤولية بيع الفيلات والشقق لاكثر من شخص للمدير العام ومسيرة الشركة باعتبارها المسؤولة المالية والادارية والقانونية والمكلفة بعقود الحجز في حال عدم وجود المدير التنفيدي .
أقر الوردي أن مديره التنفيدي من كان يبرم العقود ويتحوز على المبالغ الضخمة التي كان يصرفها بصفة شخصية بتواطئ مع الموثق في عملية تفويت الشقق والفيلات لعدة أشخاص، مصرا على أنه لا علم له بهذا الموضوع وأنه صدم من جراء توجيه الاتهام اليه، في محاولة لتبرأة نفسه، فالمعني بالأمر اعترف أن المبالغ التي يدعي الضحايا توصله بها ليست في علمه، وأن التوقيعات المضمنة بالشيكات وأوامر التحويل كلها مزورة من طرف مديره العام والتنفيدي الذي وصل به الأمر حسب إفادته لفتح حسابات بالأبناك باسم شركاته وبتوقيع مزور، وهذا ما علم به مباشرة بعد دخوله السجن، مردفا أن هذا الأخير حول جميع هذه المبالغ التي تخص الزبناء وأموال الشركات في حسابات تخصه شخصيا وأبناءه، فيما أبرز أن مسؤوليته كصاحب الشركة العقارية تنحصر فقط في البحث عن التمويلات البنكية وغيرها وعن السيولة لدى المؤسسات المالية والشركاء لسد العجز كلما طلب منه ذلك، وفق نفس المصادر.
