المغرب يستعيد زمام المبادرة في الملف الليبي

فيما لا يزال الغموض يلفّ المشهد الليبي، بعدما أصبح اتفاق مؤتمر برلين، الذي عقد في 19 ينايرالماضي، مهدداً بالفشل، عادت الدبلوماسية المغربية للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة الماضي، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا، حكومة الوفاق ومعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو أن التحرك الدبلوماسي المغربي الأخير، من خلال هذه المحادثات، قد مكّن الرباط من تجاوز عثرة إقصائها من المشاركة في مؤتمر برلين ومحاولات تحجيم دورها إقليمياً، خصوصاً بعدما طالب وزير خارجية حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، بعد انتهاء مباحثات رسمية جمعته ببوريطة، بـ"دورٍ مغربي" لحلّ الأزمة الليبية، "والاستمرار في رعاية دور مغاربي ومتوسطي وأفريقي".

وأعرب الحويج عن "تقديره الكبير" لجهود المغرب "ملكاً وحكومة وشعباً"، في حلّ الأزمة الليبية، انطلاقاً من "الوئام الوطني" المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب بين أطراف الصراع في ليبيا في 17 ديسمبر/ 2015.

بدوره، أعطى موقف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، خلال مكالمة هاتفية مع بوريطة، دفعةً قوية للتحرك المغربي، بعدما أكد المشري "التمسك باتفاق الصخيرات"، وإبداء ترحيبه بـ"استضافة المغرب مرةً أخرى الحوار الليبي".

ولئن كانت الدبلوماسية المغربية في هذا التوقيت حريصة على استعادة دور الوساطة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، فإن السؤال الذي يطرح هو: هل تنجح الرباط في بعث الروح في اتفاق الصخيرات، وإحداث الانفراج المنشود من بوابة احتضانها لمفاوضات ليبية - ليبية جديدة؟

يعتبر المغرب اتفاق الصخيرات، الذي وُقّع في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".

*عن العربي الجديد بتصرف