وزير العدل: الحكومة لم تحسم موقفها من مشروع القانون الجنائي لأنها لم تستدعى لمناقشته

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار مجلس النواب منذ أربع سنوات كاملة، من حق الحكومة الحالية الاطلاع عليه قبل استكمال مسطرة التشريع.

وأكد بنعبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية من حقها أن تحاط علما بهذا القانون الذي أعده المصطفى الرميد، وتطلع على محتوياته بكونها لم تسبق لها أن ناقشت موضوع هذا المشروع منذ 5 أبريل 2017.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التأخر المصادقة على المشروع “يعتبر أمرا عاديا حيث تتطلب مثل هذه القوانين نقاشا، لمدة 30 سنة لعدم حصول توافق حولها”.