الرميد: إطلاق سراح البيدوفيل الكويتي خطأ جسيم لا يجوز للقضاء الوقوع فيه
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، اليوم السبت، إنه إذا تم إثبات حالة الاغتصاب من قبل المواطن الكويتي، فمتابعته بحالة سراح هو خطأ جسيم.
وأكد الرميد خلال استضافته، برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في معرض الكتاب، أن متابعة المتهم بحالة سراح هو خطأ جسيم، إذا تبث تورطه في القضية ولا يجوز للقضاء الوقوع فيه، من حيث المبادئ التي يتم العمل بها دون التطرق إلى حالة معينة.
تجدر الإشارة، أن اطلاق سراح المتهم باغتصاب طفلة قاصر بمراكش ومغادرته أرضية الوطن، أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، مما جعل العديد من الهيئات الحقوقية، تطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب وإحالته على القضاء.
