وزير العدل يستعد لمراجعة ما جاء به الرميد في تزويج القاصرات

يستعد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إلى الانقلاب على المراجعات التي أدخلتها حكومة عبد الاله بنكيران، على مدونة الأسرة فيما يخص زواج القاصرات، وذلك من خلال المصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للعدل والحريات.

وبعدما تمكن الرميد من اقناع البرلمان بضرورة وضع استثناء على قاعدة تزويج القاصرات، وبالتالي تم السماح في حالات محددة بزواج مادون سنة ال 18، لمح وزير العدل الحالي في حكومة سعد الدين العثماني، محمد بنعبد القادر، إلى أنه سعمل على مراجعة هذا الاتستثناء.
وقال محمد بنعبد القادر، في لقاء مفتوح مع عدد من السفراء نظمته المؤسسة الديبلوماسية بالرباط، مساء أمس، إنه سيفتح نقاشا حول مدونة الأسرة من أجل منع السماح بزواج القاصرات.
وشدد الوزير ذاته، على أن مدونة الأسرة أعطت نفسا قويا للمرأة وحررتها من عدد من القيود، لافتا إلى أنه لايمكن أن يتحول الاستثناء في تزويج القاصرات إلى قاعدة.