بعد قضية التلميذة مريم.. منتدى يطالب بتحصين المدرسة العمومية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

22 فبراير 2020 - 11:40
الخط :

بعد الجدل الذي رافق قضية التلميذة مريم ذات 8 سنوات، التي تدرس بالسلك الأول ابتدائي بمجموعة مدارس أورير، في جماعة “بومرار”، التابعة لإقليم تارودانت، والتي تتهم أستاذها بتعنيفها، دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى إصلاح المدرسة المغربية وإعادة الاعتبار للتلميذ والأستاذ على حد سواء.

وشدد المنتدى على أنه لابد أن يطال هذه الخدمة التي تقدمها المدرسة العمومية نصيب من الإصلاحات التي من شأنها دمج المبادئ الدستورية ومقارباته في تسيير المرافق العمومية المعنية بهذه الخدمة، وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وحماية وتحصين مرتفقيها و موظفيها.

واعتبر المنتدى في بيان، أن مأسسة التربية والتعليم لا يمكنها أن تحقق غاياتها النبيلة في الارتقاء بالفرد والمجتمع دون إيلاء التعاقد (أستاذ-تلميذ )، مشددا على ضرورة وضع ما يستلزمه من تدابير قانونية لحماية الأطراف وبناء تعاقد متكافئ تتحدد فيه الشروط والمسؤوليات والمهام بشكل واضح مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت إلى أن الأستاذ هو المسؤول عن نجاح تعاقده مع التلميذ الذي يعتبر في نظر القانون عديم أهلية الاداء كما تعتبر تصرفاته باطلة وغير ذات أثر، وكذلك في الوضعية التي لا تتحمل فيها الإدارة وولي التلميذ مسؤولية إخلال التلميذ بتعاقده مع الأستاذ، أو في حال ضعف الوسائل المتوفرة في فضاء القسم، تتوفر أسباب الإكراه المحظور.

وفي المقابل، دعا المنتدى إلى الاخذ بعين الاعتبار كون الأستاذ يكاد يكون الموظف العمومي الوحيد الذي تقدم الدولة عبره خدمات للأطفال بشكل مباشر وفي غياب نائبهم الشرعي.

آخر الأخبار