استرجع حزب الحركة الشعبية رئاسة المجلس البلدي لبني ملال، وذلك عقب الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين لاخيار خليفة الرئيس المعزول عن نفس الحزب.
وانتزع حزب "السنبلة" رئاسة بلدية بني ملال بواقع 24 صوتا مقابل 13 صوتا حصده منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، فيما لم يحصل المرشح الثالث عن حزب الأصالة والمعاصرة سوى على خمسة أصوات.
وكان المحكمة الادارية بمدينة الدار البيضاء عزلت رئيس بلدية بني ملال السابق، عن حزب الحرة الشعبية، على خلفية تجاوزات وخروقات مالية وتدبيرية.
وتمت إحالة رئيس جماعة بني ملال السابق الذي يشغل في الوثت نفسه العضوية في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أحمد شد، على محكمة جرائم الأموال، بعد عملية التفتيش والتدقيق الاداري الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي أثبتت من خلال وجود تجاوزات مالية وإداري ارتكبها الرئيس المعزول.
