إغلاق الحدود في وجه قيادي من الأصالة والمعاصرة بسبب تهم الفساد

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، وضع أحمد التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه بعد سحب جواز سفره.

وقضت هيئة الحكم سحب جوازات سفر أيضا كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير إبن عم أحمد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول، وإغلاق الحدود في وجههم مع متابعتهم في حالة سراح.

وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي، على إثر الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، خلال الفترة ما بين 2009 و2015.