قررت، الغرفة الجنحية(غرفة المشورة سابقا)بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، تأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بشأن ملف «باب دارنا» القاضي بعدم الاختصاص.
مصدر مطلع كشف ل"الجريدة24" انه بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، على الغرفة الجنحية للنظر في قرار قاضي التحقيق، وكذا في الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين، خاصة عقب تكييف الأفعال المنسوبة إلى الموثق واتهامه بالتزوير واستعماله والمشاركة.
وحسب ذات المصدر فقد قبلت الغرفة المذكورة قرار قاضي التحقيق في الملف الذي يضم أزيد من 1000 ضحية، مضيفا أن الوكيل العام سيعمل على إحالة القضية من جديد على قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات للانطلاق في التحقيق التفصيلي مع كافة المتهمين، وعلى رأسهم الموثق الذي بنيت عليه مذكرة عدم الاختصاص المقدمة من دفاع الضحايا، وكذا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
