ممثل الباطرونا بالمغرب يربط الزيادة في الأجور بالتضخم

يدعو رجال الأعمال بالمغرب إلى ربط الزيادة في الأجور بالتضخم، والمرونة في سوق الشغل، مفضلين الوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية عبر مفاوضات ثنائية، عوض المفاوضات الثلاثية التي تضم الحكومة ولم تؤت ثمارها حتى الآن.

ويعتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال، أن الحوار الثلاثي، الذي يضم الدولة والاتحاد العمالية والقطاع الخاص، يضر بهذا الأخير، معتبرا أنه لا بد من قنوات حوار مباشر بين الطرفين المعنيين بأزمة الأجور.

ويفضل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، الحوار مع الاتحادات العمالية من أجل معالجة مواضيع تهم القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، الذي يثقل على المفاوضات.

ويتصور مزوار أنه يجب التوصل إلى ميثاق مع الاتحادات العمالية، معتبرا أن موضوع المرونة في سوق الشغل مطروح على طاولة النقاش، مشددا على أن الاتحاد يقترح نظام مرونة بضمانات. وشدد على أن نظام المرونة المقترح في سوق الشغل، لا يمكن أن يقبل نظام تغطية يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرا أن المرونة لا غنى عنها في السياق الحالي.

وذهب إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يفضل مناقشة مستوى الحد الأدنى للأجور مع الاتحادات العمالية، معتبرا أنه لا يمكن الاستمرار ضمن منطق المفاوضات التي تفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أو أربعة أعوام.

وطرح فكرة ربط الأجور بالتضخم ووضْع حد أدنى لها، حسب فروع النشاط، معتبرا أن النظام الحالي يجب أن يتطور، وهو أمر صعب في ظل حوار ثلاثي يضم الاتحادات العمالية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان رجال الأعمال، اقترحوا على الحكومة، خلال الحوار الاجتماعي، المتعثر منذ حوالي عام، تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل، حيث أبدوا تحفظهم على الزيادة في الأجور، وهي العملية التي يرونها ضارة بتنافسية الشركات.

وعقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اجتماعا أول من أمس، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأعضاء مكتبه، حيث بسط ممثلو رجال الأعمال رؤيتهم لعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار الاجتماعي.

وجاء لقاء الوزير برجال الأعمال، بعدما كلفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في العاشر من يناير الماضي، بمواصلة الحوار الاجتماعي باسم الحكومة، حيث سبق له أن التقى الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية.

• عن العربي الجديد بتصرف