النيابة العامة تدخل على خط خروقات مبديع بالفقيه بنصالح
علمت"الجريدة 24" من مصدر مطلع أن شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص الخروقات المالية والتدبيرية لمحمد مبديع رئيس مجلس بادية الفقيه بنصالح، تمت احالتها على رئاسة النيابة العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن وكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء قام بإحالة الشكاية المتعلقة بتبديد أموال عمومية على رئاسة النيابة العامة قصد الشروع في تطبيق القانون الخاص بجرائم الأموال.
المصدر ذاته ذكر أن الجمعية المذكورة سبق ووضعت في شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تطالب فيها بالتحقيق في شبهة تبديد المال العام في بلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع لمايزيد عن 24 عاماً، سيما بعدما كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حجم هذه الخروقات، وفق تعبيره.
ويذكر ان الفرع الجهوي الدارالبيضاء-سطات للجمعية المغربية لحماية المال طالب مؤخرا بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام.
