"حماية المال العام" تساند البيجدي بمسيرة ضد الاثراء غير المشروع

في ظل الجدل والصراع السياسيين المحتدمين داخل البرلمان حول تجربم الاثراء غير المشروع، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط وقررت النزول إلى الشارع.
ودعت الجمعية المذكورة عموم المغاربة إلى مسيرة وطنية في مدينة مراكش، يوم 15 مارس الجاري، من أجل الضغط على صناع القرار بالنغرب لاقرار عقوبات سجتية ومالية في حق كل من ثبت في حقه مراكنة الثروة بطرق غير مشروعة، لاسيما من قبل المسؤولين العموميين.

وحددت الجمعية لهذه المسيرة، التي ستنطلق من ساحة “باب دكالة”، شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”، وفق ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.

وتعتبر هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساندة في الأصل المقترحات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التي تدعو الى اقرار عقوبات سالبة للحرية في حق من راكم الثروة بطرق غير مشروعة.

ونبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان، إلى أن المسيرة التي دعت لها، تأتي في الوقت الذي يستمر فيه “الفساد والريع، إضافة إلى التفشي الرشوة، والإفلات من العقاب”.

وشدد المصدر ذاته إلى نزول الجمعية الى الشارع ودعوة عموم المغاربة الى المشاركة في مسيرة مراكش الهدف منها التنبيه إلى كون الفساد أصبح يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية، ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي، مهما كانت مخرجاته.
كما حذرت الجمعية من “خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه، ببعض مواقع، ومراكز القرار الاقتصادي، والسياسي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام”.

ولا يزال مسار اقرار مشروع القانون الجنائي معطلا بمجلس النواب بسبب الخلاف الحاد بين مكونات هذا المجلس حول المادة المتعلة بالاثراء غير المشروع، والذي انقسم بين مطالب باقرار عقوبات حبسية بهذا الخصوص وبين معارض لذلك.