وحسب بلاغ الوكيل العام للملك التي توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، فإن “النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت بمجموعة من الملفات تشوبها اختلالات، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية″.
وحسب المصدر ذاته، فإن الملفات الخمس التي تقرر إحالتها على النيابة العامة، تهم كل من “حساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015″، و”الجماعة الترابية الفقيه بن صالح”، والجماعة الترابية الهرهورة، والمجلس الإقليمي لكلميم، والجماعة الترابية مريرت”.
وحسب البلاغ المذكور، فإن الأفعال المرتبطة بملف “الجماعة الترابية الفقيه بن الصالح” تتجلى “بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
أما في مايخص الجماعة الترابية بوكركوح ووفق ذات البلاغ، فإنها ترتبط ب “تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنهما لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.”
وبالنسبة للأفعال المعنية ب”الجماعة الترابية الهرهورة”، فتتعلق وفق البلاغ المذكور ب”عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى.”
وفيما يخص “المجلس الإقليمي لكلميم”، فقد أفاد المصدر عينه، بأن الأفعال المستكشفة، تتمثل في “تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود البيانات غير صحيحة فيا يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
