بعد قرار جطو..مبديع : "خليو المؤسسات تدير خدمتها"

رفض محمد مبديع الخوض في تفاصيل متابعته على خلفية خروقات وملفات فساد متعلقة بتدبير الجماعة الترابية الفقيه بن صالح، والتي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة.

وقال مبديع في تصريح للجريدة24، "ليس لدي أي تعليق على هذا الملف وخلي المؤسسات دير خدمتها".

ومن جهته قال امحند العنصر في اتصال مع الجريدة24، أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" موضحا أن ملف مبديع لازال معروضا على القضاء ولم تثبت التهم الموجهة إليه بعد.

وتلاحق رئيس الجماعة الترابية الفقيه بن الصالح، تهم متعلقة بإبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية ضد مبديع بخصوص شبهة اختلالات مالية ببلدية الفقيه بن صالح.

كما قرر المجلس إحالة أربع ملفات أخرى تهم،  تهم حساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، والجماعة الترابية الهرهورة، والمجلس الإقليمي لكلميم، والجماعة الترابية مريرت.