هذه هي الاختلالات التي دفعت جطو الى تحويل ملف مبديع إلى الوكيل العام

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة خمس ملفات من بينها ملف محمد مبديع القيادي الحركي و الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة لاتخاد ما يراه مناسبا في شأنها.

قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملف محمد مبدع على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها لما يشوبها من أفعال تهم إبرام و تنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
وكانت تقارير قضاة جطو قد كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها السيد محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى حدود الساعة .

ورصدت التقارير مجموعة من الخروقات والإختلالات التي وصفت ب"الخطيرة" فيما يتعلق بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ...)وحيث إن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لايراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من الخاصة بالصفقات العمومية وهكذا فإن مكتب الدراسات BIECTRA ) له الأفضلية على باقي المتنافسين ذلك أن الصفقــــــة 8-2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيد عند الإعلان عن طلب العروض إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لانجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولاتستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.

كما تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006 دون تحديد مبلغها ولا أجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع BIECTRA و FABERمنذ 2006 والتي لازالت مفتوحة ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 في الوقت الذي جرى فيه أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.

وحيث إن المراجع التقنية المقدمة من طرف التجمع المذكورBIECTRAو FABET غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم 3.6 مليون درهم و 3.3 مليون الدرهم، مبرزة التناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور أعلاه، بالإضافة إلى أن قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو ما يعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد ، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات.

فيما تم إقصاء دون مبرر للتجمع بالشراكة SMEC) و( NOVEC مما حد من المنافسة لصالح نائل الصفقة (BIECTRA) وذلك بحجة أن شركة (SMEC) لا تتوفر على الاعتمادات المطلوبة في نظام الاستشارة وهو ما يخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية مع العلم أن شركة (NOVEC) التي تشكل التجمع مع شركة (SMEC) قدمت شهادة تستجيب لكل الإعتمادات المطلوبة، فيما لم يتم إعداد تقرير لتقييم المقترحات من ناحية الجودة التقنية خلافا للمادة 154 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

ورصدت التقارير أداء الجماعة لاموال طائلة قدرت ب مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل دون أنجاز هذه الأشغال، مشيرة إلى أن بخصوص الصفقة 2-2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح فإنه تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريـــخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا التي يشارك مكتب الدراسات BIECTRA في لجان طلب العروض بصفة استشارية يشارك في كل وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو مايجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات.

من بين الخروقات التي وقف عليها قضاة جطو تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات الذي يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال (ADAMISTITMAR) والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية، وحيث إن بعض المراجع التقنية المقدمة من طرف شركة "(DREAMINGENEERING) نـائلة الصــــــفقتين عدد 14-2014و 7-2016 تم تسليــــمها من طرف مكتــــــب الدراسات DREAMINGENEERIN الذي يسيره المسمى محمد فؤاد منصوري والذي هو عضو مؤسس ويشتغل في فريق الهندسة للشركة المذكورة، وكذا كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا مع الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات.

وكشفت التقارير المذكورة بعد مراجعة الصفقـات التـــالية 12-2014 و 14-2014 و 6-2016 و 7-2016 و 9- 2016 أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات ( ADAMISTITAMAR ) و LACONTRALE ROUTIERE" " مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات