أعدت الحكومة وصادقت على نص جديد ينظم حل المشاكل والنزاعات بطرق بديلة عن الاليات القضائية.
وصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
النص الذي أعدته وزارة العدل عمد إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، وملاءمتها مع المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
واستجاب ابنص للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.
كما يروم تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
وتعتبر المقتضيات التي تضمنها المشروع الذي سيحال على البرلمان للمناقسة والمصادقة، تجسيدا لعدد من التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.
وسبق للملك محمد السادس أن نبه في 2009 إلى ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.
، وكذا
