نادي قضاة المغرب يوضح حقيقة الإطاحة بكاتبه العام بسبب وشاية
أكد نادي قضاة المغرب أن عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام للنادي لا زال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ولم تتم الإطاحة به، مبرزا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخذ قرارا بعدم التجديد له في ممارسة مهام التحقيق بعدما انتهت مدة ولايته المحددة في الثلاث سنوات، وهي المدة القابلة للتجديد دون تحديد وفق قانون المسطرة الجنائية الساري المفعول.
وأكد أنه لا علاقة لهذا القرار بالصفة الجمعوية للمعني ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، وإنما هو قرار مهني محض.
وسجل النادي أن قرارات تعيين القضاة في بعض المهام والتجديد لهم فيها، ومنهم القضاة المكلفون بالتحقيق، والتي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقترحات الأجهزة الموكول إليها ذلك بمختلف محاكم المملكة، وإن كانت تفتقر، في هذه المرحلة، إلى السند القانوني على اعتبار أن الأساس المعتمد في ذلك لا زال مشروعا بمقتضى مشروع قانون التنظيم القضائي، فإن القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد التي تصدر خلافا لتلك المقترحات، يتعين- في رأي نادي قضاة المغرب- أن تنبني على معايير موضوعية واضحة، فضلا عن تعليلها تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية.
وجدد مطالبته للمشرع، اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، والتي قد تفوقها أهمية وجسامة ، وذلك تدعيما للاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوزا للبطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيفا على عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى.
