خبير اقتصادي: هذه أهم انعكاسات تعويم الدرهم على قيمة أجور الموظفين

هشام رماح

فيما قرر المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم، ابتداء من 9 مارس الجاري، من 2,5 بالمائة إلى 5 بالمائة، فإن من شأن هذا القرار أن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة ما لم تصاحبه تدابير وإجراءات مقابلة تروم تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي عبر تقوية الصادرات ودعم جاذبية السياحة للبلاد لضمان توازن "اقتصادي"، كما أفاد بذلك، الدكتور سمير لعبودي، الخبير الاقتصادي لـ"الجريدة 24".

ويعقب قرار المغرب توسيع نطاق تقلب صرف الدرهم، زيارة البلغاريّة "كريستالينا جورجييفا" المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والتي حلت بالمغرب منتصف شهر فبراير الماضي، وهو ما فسره البعض برغبتها في تتبع مدى تنفيذ الحكومة المغربية لـ"توصيات" المؤسسة الدولية المشار إليها اختصارا بـ"FMI".

وإذ شدد سمير لعبودي، على أن الأثر الذي سيطال أجور ورواتب المغاربة من توسيع تعويم الدرهم، لن يكون مباشرا فإنه أحال على تأثر الأخيرة في حال عدم قدرة الحكومة المغربية على اتخاذ تدابير من شأنها امتصاص الاختلالات الهيكلية التي تعتري وستعتري الميزان التجاري المغربي بسبب الارتفاع المرتقب في قيمة واردات البلاد من الخارج.

وحسب لعبودي، فإن ارتفاع قيمة واردات المغرب يظل حتميا، وعدم مسايرة ذلك بالرفع من قيمة الصادرات المغربية، كفيل بالتأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بما يقلل بالطبع من القيمة العينية للدرهم كوحدة اسمية لا تتغير، أي أن المواطن لن يصبح بمقدوره اقتناء نفس الحاجيات التي كان يقتنيها بأجره فيما سبق!

وألمح الخبير الاقتصادي بأن ثبات رواتب الموظفين وأجور العمال سيقابله، في ظل توسيع نطاق تقلب الدرهم، حدوث تغير نسبي في قيمتها، بما يفرض اتخاذ تدابير إجرائية تروم صون القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المرتقب في أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة أساسا من الخارج.

ولفت المتحدث مع "الجريدة 24" بأن قرار المغرب تعويم الدرهم هو مفروض من لدن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باتباع لتعليمات المؤسسة خلال عهد المديرة العامة السابقة الفرنسية "كريستين لاغارد"، من أجل ضمان الإبقاء على خطوط القروض والتمويلات مفتوحة في وجه الحكومة، محيلا على أنه كان بالإمكان عدم الانصياع لهذه "التعليمات" وابتكار بدائل وحلول تفي بتقوية الاقتصاد الوطني بمعزل عن رقابة الـ"FMI" الذي يخدم مصالحه فقط.

وكانت الحكومة المغربية باشرت منذ شهر يناير 2018، إصلاح نظام سعر الصرف، وقد شرعت فيه بنسبة 2,5 بالمائة، إلى حدود اليوم الاثنين (9 مارس 2019) كمرحلة أولى أفاد بلاغ مشترك لـ"بنك المغرب" ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الإصلاح بلغ أهدافه المحددة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي اختار مدينة مراكش لاستضافة الاجتماعات السنوية للصندوق ولمجموعة البنك الدولي في أكتوبر 2021، وهو الأمر الذي أعلنته "كريستالينا جورجييفا"، خلال زيارتها الأخيرة للمغرب، بعدما أبدت "رضاها" عن حسن "الإصغاء والتنفيذ" الذي أبدته حكومة سعد الدين العثماني مع "تعليمات" الـ"FMI".