حماة المال العام: حكومة العثماني غير جادة في محاربة الفساد

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس السبت 2 مارس الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، محذرة من استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع على الحياة العامة و على التنمية و على مصداقية مؤسسات الدولة و دورها في الحد من التفاوت الاجتماعي و المجالي .

أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح خص به " الجريدة24" أن "محاربة الفساد والرشوة ليست مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي والسياسي وإنما يجب أن تكون حقيقة وذلك بوضع تدابير واجراءات صارمة وحازمة قصد الوقوف في وجه الفساد والرشوة اللذين يشكلان خطورة حقيقة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي" .

وأضاف الغلوسي أنه "أمام هذا الوضع الذي يقتضي على الجميع دولة ومجتمع التصدي لهذه الظاهرة واصفا إياها ب"المشينة" وذلك قصد القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية".
وزاد الفاعل الحقوقي قائلا إن الجمعية حاولت خلال أربع سنوات التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام عبر الشكايات و البلاغات و البيانات و الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية بمشاركة القوى الديمقراطية"، مستعرضا القضايا التنظيمية للجمعية وطنيا و جهويا، ازاء وقوفها على مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام و الرشوة المتفشية في القطاعات العمومية وشبه العمومية وتداعيات ذلك على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي، مبرزا أنه لمواجهة التحديات المطروحة على الجمعية لتجديد هياكلها قررت عقد مؤتمرها الوطني الأول يومي السبت و الأحد 30 ـ 31 مارس 2019 بالعاصمة الرباط حيث شكلت لجنة تحضيرية لذلك .

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك غياب لإرادة سياسة حقيقية و واقعية للتصدي للفساد ونهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مسجلا عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناء أسس دولة الحق و القانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ، من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة التخلف والتراجعات الخطيرة غلى مستوى التنمية و العدالة الاجتماعية و الشفافية.