وزارة الشغل تدخل على خط مشاكل تعاضدية الفنانين والحاج يونس يوضح

يواصل الموسيقار الحاج يونس مهامه كرئيس للتعاضدية الوطنية للفنانين، بعد أن أعلن في وقت سابق انسحابه من مجلس الإدارة، بسبب الحملة التي شنت ضده والسب والقذف والتشهير الذي تعرض له.

الحاج يونس خرج عن صمته وسلط الضوء على المشاكل التي اشتكى منها المنخرطين في ظل الفترة التي تولى فيها  محمد قاوتي رئاسة التعاضدية، معتبرا أن هذا الأخير تولى هذا المنصب بشكل غير قانوني.

وأوضح الموسيقار المغربي في بلاغه، أنه توصل برسالة من وزارة الشغل والإدماج المهني بوصفها سلطة وصاية على قطاع التعاضد، مفادها أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت تقريرا بشأن اشتغال محمد قاوتي كأجير لدى التعاضدية بصفة مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل.

وقرر الحاج يونس إنهاء تعاقد قاوتي كأجير مع التعاضدية في انتظار إجراءات الهياكل التقريرية في المتابعة القانونية، وتابع قائلا :"أعلن أنني لم أقم ونزولا عند رغبىة الهياكل بالتمديد أو الموافقة على استمراره كأجير بالتعاضدية الوطنية للفنانين وأحمله مسؤولية الاستمرار في خرق القانون".

في سياق متصل،  انعقدت أول أمس الثلاثاء، دورة استثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين، أسفرت على المصادقة على قرار مكتب التعاضدية القاضي محمد قاوتي على المعاش، استجابة لاستقالته الواردة على مكتب التعاضدية وتماشيا مع ملاحظة وزارة الشغل والإدماج المهني مفادها أن مدونة الشغل تنص في المادة 526 على وجوب طلب ترخيص من وزارة الشغل للسماح لأي أجير استوفى الحد الأدنى من أيام التأمين المنصوص عليها في القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، من أجل الاستمرار في مهامه.

يشار إلى أن تعاضدية الفنانين تعيش مشاكل كثيرة، إذ هاجم فنانون مسؤوليها، بعدما فوجئوا بأنهم محرومون من الاستفادة من حقهم في التطبيب والعلاج.