نقابة المالية ترفض أداء موظفيها ثمن تعثر الحكومة

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية عن امتعاضه و استيائه من التأخير في إخراج المرسوم المحدد للهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، رافضا ما وصفه بتأدية موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية ثمن تعثر الحكومة في إخراج المرسوم الجديد.

و ذكر المكتب الوطني للوزارة بالتزام وزير الاقتصاد و المالية أمام البرلمان بإخراج الهيكلة الجديدة أواخر شهر دجنبر 2019،و أمام استمرار هذا الوضع فإنه يحمل الوزارة مسؤولية أي توثر او احتقان اجتماعي جديد.

الهيئة ذاتها طالبت الوزارة بالإسراع بعقد اجتماعات باقي اللجان (لجنة إصلاح العلاوات،لجنة التقاعد التكميلي) التزاما بما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي مع السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2019.

وفي السياق ذاته، تدارس المكتب النقابي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري بالرباط، ضمن جدول أعماله نتائج أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع ،و كذا مجريات الحوار و التفاوض القطاعيللشغل، مشيرا إلى أن سيتوقف عند نتائج أشغال اللجنة التقنية بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،و التي ستستأنف أشغالها في بداية الاسبوع المقبل وفق جدولة زمنية مضبوطة لإعداد مشروع النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية تراعي المهن و الوظائف التي تقوم بها وزارة الاقتصاد و المالية و تحافظ على المكتسبات و الانصاف بين مختلف فئات الموظفين.