هل يؤسس لشكر وأخنوش لتحالف مرحلي من أجل معركة 2021؟

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة التي لم يعد يفصل عنها سوى عام واحد، كثف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تحركاته التنسيقية مع الأحزاب السياسية، من أجل ضمان تموقع سياسي أحسن من الحالي.
وفي هذا السياق، عقدت قيادة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، وقيادة التجمع الوطني للأحرار، بزعامة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، من أجل توحيد وجهات النظر والمطالب التي يتم الضغط بها على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، من أجل كسب المرعكة الانتخابية المقبلة.
وتاتي هذه الاجتماعات التنسيقية، في سياق احتد الناقش بين الأحزاب السياسية، لاسيما بين صنفي الأحزاب "الكبرى" التي تملك قاعدة انتخابية واسعة، والصغيرى، التي بالكاد تمكنت من نيل بعض المقاعد الانتخابية، على قاعدة التقطيع الانتخابي ، وتعديل القوانين الانتخاية الأخرى، ولاسيما الدعم المالي الاضافي الذي ستمنحه الدولة للأحزاب السياسية.
وجوابا على ما إذا كان الاجتماع بين حزبي "الوردة" و"الحمامة" تأسيس لتحالف مرحلي، من أجل كسب المعركة الانتخابية المقبلة، من جهة، أسر مصدر حضر الاجتماع التنسيقي بين الحزبين، أن اللقاءات التنسيقية المقبلة بين الحزبين، هي التي ستكشف صحة هذه الفرضية، أي فرضية تشكيل تحالف مرحلي، موضحا أن قيادة الحزبين لم يحسما في هذه الفرضية كما لم يتم الحديث عنها صراحة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة هي التي ستجيب عن هذا الموضوع.
وقال المتحدث ذاته "للجريدة24" إن الاجتماع الذي عقدته قيادتا حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التجمع الوطني للاحرار، أمس الخميس 12مارس 2020 بالرباط "قد يكون له ما بعده".
لكن مصدرا آخر استبعد، في حديثه "للجريدة24"، أن يكون الاجتماع الذي عقده قيادتا الحزبين تأسيس لمرحلة تحالف استراتيجي أو مرحلي، بقدر ما هو لقاء تشاوري حول عدد من القضايا الراهنة، أبرزها الاعداد للانتخابات المقبلة من جهة، ومن جهة ثانية الحسم في النقاش المثير للجدل الذي يتداول بشأنه البرلمان، ولاسيما موضوع الاثراء غير المشروع الي تسبب في تعطيل المسطرة التشريعية لمشروع القانون الجنائي، وذلك منذ حكومة عبد الاله بنكيران.
يذكر أن لقاء قيادة الاتحاد الاشتراكي مع قيادة التجمع الوطني للأحرار ليس اللقاء الأول من نوعه، في سياق التعبئة للانتخابات المقبلة، بل سبق لقيادة الحزب أن اجتمع بقيادة حزب الاستقلال، ومساعي أخرى قامت بها أحزاب الكتلة، تمهيدا لإحياء هذا الإطار التنسيقي الحزبي في حال انخرط حزب التقدم والاشتراكية، الذي سبق أن أعلن عن تحالف استراتيجي له مع حزب العدالة والتنمية، لما كان عبد الاله بنكيران أمينا عاما للحزب.
وكان بلاغ صادر عن اجتماع قيادتي حزبي "الوردة" و"الحمامة"، اكتفى بالقول إن "الاجتماع انعقد في سياق تعزيز أواصر الحوار والتشاور بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، عقدت قيادتا الحزبين اجتماعا تنسيقيا مساء يوم الخميس 12 مارس 2020 تم التداول خلاله حول عدد من القضايا الراهنة التي تخص الوضع السياسي العام والشأن الحكومي وآفاق الاستحقاقات المقبلة".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها في جو من الانسجام والتضامن، فإن الحزبين يعبران عن دعمهما التام لوزير العدل في سعيه إلى تسريع وثيرة إصلاح منظومة العدالة، وفي نفس الوقت يؤكدان على ضرورة انخراط الحكومة في إصلاح شامل وعميق للسياسة الجنائية بما يتلاءم مع مبادئ الدستور، ويساهم في تعزيز الحقوق والحريات.

وفي إطار التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، سجل البلاغ المشترك، ارتياح الحزبين لإطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين، ودعيا إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة ثقة الناخبين وتوسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات بما يفسح المجال واسعا لإفراز مؤسسات تمثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد.