"كورونا".. ماذا لو أعلنت الجائحة "قوة قاهرة" وفشل المدينون في سداد قروضهم للأبناك؟

هشام رماح

ماذا لو تم اعتبار جائحة "كورونا" قوة قاهرة في المغرب وجرى فرض حظر صحي إجباري بدل العزل الطوعي على المغاربة؟ حينها ستتداعى الموازنات لدى الأسر المغربية خاصة لدى الطبقة المتوسطة التي تعد الفئة الأكثر المستفيدة من قروض الاستهلاك أو القروض العقارية، بحيث قد يتعذر على بعض الأجراء على الخصوص أداء أقساط القروض التي يدينون بها لدى المؤسسات البنكية.

وفيما قررت الخطوط الملكية المغربية بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، التخلي عن بعض أجرائها إلى أجل غير مسمى دون صرف تعويضاتهم الشهرية، فإن منهم من لن يستطيع أداء أقساط قروضه وبالتالي قد يقع تحت رحمة الأبناك بما قد يهدد السلم الاجتماعي في حال نحت مقاولات خاصة نفس نهج "لارام".

الخبير الاقتصادي سمير العبودي، أفاد بهذا الشأن، أن المؤشرات لا تضع المغرب حاليا ضمن البلدان التي تعترضها قوة قاهرة بشأن التصدي لفيروس "كورونا" ولهذا لا يتم، علنيا، تداول الإجراءات والتدابير التي قد تتخذ في حال إعلان "القوة القاهرة" وتأثر شرائح واسعة من المواطنين بهذا الظرف الطاريء.

ووفق المتحدث مع "الجريدة 24" فإنه إمكانية استجابة الأبناك لدعوة حكومية من أجل تأجيل استخلاص أقساط القروض، تظل واردة بقوة، إذ أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يظل مطلبا ملحا ويتطلب الحفاظ عليه تضافر جهود جميع الفاعلين بما فيهم المؤسسات البنكية التي يلزمها التحلي بروح التضامن والتآزر متى استدعت الضرورة ذلك.

وقال الدكتور في العلوم الاقتصادية، إن عددا من الدول انتهجت تدابير احترازية تروم تحصين اقتصاداتها عبر تقديم الدعم للمقاولات، كما الشأن في فرنسا التي خولت تسهيلات في أداء أقساط القروض بالنسبة للمقاولات والمقاولين الذاتيين عبر تأخيرها لستة أشهر، غير أنها لم تتخذ بعد أي إجراء يقضي بتأخير سداد الأقساط للمواطنين مباشرة على أن تتحمل الدولة التبعات المالية لذلك، وهو الأمر الذي قد يتم في بحر الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المتحدث مع "الجريدة 24" فإن من شأن إقرار تسهيلات لفائدة المواطنين المدينين للمؤسسات البنكية، أن يخلف تداعيات على الدورة الاقتصادية للمؤسسات البنكية، لكنه حتما سيحمي القدرات الشرائية للمواطنين الذين عادة ما يستنزفون أجورهم وحتى بعض مدخراتهم من أجل التزود بالمواد الاستهلاكية متى تم إعلان "القوة القاهرة"، مؤكدا على أنه وعند المفاضلة بين الأمرين فإن الأسلم هو الانتصار لحفظ السلم الاجتماعي عبر تخفيف الوطأة على المواطنين وإعادة جدولة ديونهم المستحقة وتحديد آجال أخرى لسدادها.