العثماني يصدر توجيها لضبط اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن معالم ومحددات ميزانيات الدولة التي ستعتمدها الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق الميزانية المتعددة السنوات التي ينص عليها الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية٠

وبعدما أثار موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية جدلا كبيرا بالنظر لما يشكله من إعاقة حقيقية لتنفيذ البرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر العثماني، في منشور جديد، توجيها لكل مؤسسات الدولة التي تدخل تحت سلطته، لضبط عملية تنفيذ الأحكام القضائية٠
ونبه رئيس الحكومة كل القطاعات الوزارية والمؤسسات بموافاته بجرد لوضعية الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة ضدها٠

ولفت سعد الدين العثماني، في المنشور ذاته، الذي عممه على القطاعات والمؤسسات المشار إليها، إلى ضرورة برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في إطار ميزانيات السنوات اللاحقة، في أجل أقصاه أربع سنوات.

وكان موضوع تنفيذ الأحكام القضائية أثار جدلا سياسيا مؤخرا، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف من خلاله أن الكثير من الأحكام القضائية الصادرة ضد القطاعات والمؤسسات والجماعات الترابية سببها الرئيسي الاختلالات وسوء التدبير الاداري والمالية التي يرتكبه المسؤولون العموميون٠