فضيحة الحكومة تمرر قانون شبكات التواصل خارج الضوابط المنصوص عليها

عبرت مصادر من المجلس الوطني للصحافة عن غضبها من إقدام الحكومة على تمرير مشروع قانون خاص بشبكات التواصل الاجتماعي، دون أخد راي المجلس فيه.

وتنص المادة 2 من القانون المحدث للمجلس على ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها.

وحمل المجلس وزير العدل الحالي بنعبد القادر مسؤولية عرض هذا المشروع على المجلس الحكومي في آخر لحظة دون إتباعه للمساطر القانونية المعمول بها.

وبحسب المصادر فان الحكومة عبرت عن جهلها بالقانون المعمول به فيما يخص مساطر وإجراءات سن القوانين، مما قد يجر عليها غضب واستياء الهيئات والمنظمات الحقوقية.

وعلمت الجريدة24 ان الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها وزير العدل الذي تقدم بالمشروع المذكور في آخر لحظة لإدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، من شانها ان تفتح معركة هامشية بين المجلس الوطني للصحافة المنتخب وبين رئاسة الحكومة.