أحالت حكومة سعد الدين العثماني، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على البرلمان من أجل مناقشة، وذلك لجعل قرار تقييد الحركة بالشارع المغربي، بسبب فيروس كورونا، مطابقة للقانون. وقررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مناقشة المشروع المذكور يوم غد الاثنين، 23 مارس الجاري. ويأتي مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بعدما فرضت السلطات عمليا قرار تقييد الحركة بالشارع المغربي، لمنع انتشار وباء كورونا القاتل، بهدف حماية صحة المغاربة. وتفادي الوقوع في وضعية محرجة كالتي وقعت فيها بعض الدول الأوربية التي فقدت اليطرة على انتشار الوباء. ويرتقب أن تعقد لجة الداخلية التابعة لمجلس المستشارين اجتماعا آخر بحضور وزير الداخلية لمناقشة نفس مشروع المرسوم، ليصبح قرار الطوارئ الصحية موافقا للقانون. وتسعى السلطات، من خلال عدد من الاجراءات، للتحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة لحدود اللحظة 108 حالة إصابة بهذا الفيروس، و3 موتى، فيما شفيت 3 حالات فقط.
