البرلمان يمنح الضوء الأخضر للسلطات العمومية لزجر المخالفين للطوارئ الصحية

صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب قبل قليل على مشروع مرسوم متعلق بحالة الطوارئ الصحية.

ويندرج هذا المرسوم ضمن الإجراءات الاستعجالية التي تتخذها السلطات من أجل الحد من تفشي كوفيد 19.

كما أوضح وزير الداخلية أن مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 يمثل أرضية لعمل السلطات خلال فترة الطوارئ الصحية.

وحسب مشروع مرسوم القانون، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.