خبير يستعجل الدولة بإخراج خريطة الفقر لمواجهة تداعيات كورونا

بعدما أظهر وباء كورونا أن الاقتصاد الاجتماعي والمهن الحرفية والاجتماعية أضحت أكبر متضرر من هذه الجائحة العالمية، طالب عدد من الفاعلين في المجتمع إلى ضرورة عناية الدولة بهذا القطاع سواء خلال فترة الجائحة أو بعد ذلك.

وفي هذا السياق، طالب الخبير الاقتصادي، غمر الكتاني، الدولة المغربية بضرورة إخراج خريطة الفقر بشكل مستعجل تلك التي قالت الدولة إنها اشتغلت عليها منذ مدة، معتبرا أن هذه الخريطة هي التي ستساعد على الاهتمام بجميع فئات المجتمع المتضررة من هذا الوباء، والتي لا يقل عدد عن 3 ملايين أسرة.
ونبه إلى أن المهن الحرفية والمهن الحرة والقطاع التجاري والقطاع غير المهيكل تعتبر أكبر متضرر من هذا الوباء لأن أصحابها لا يعوضون من أي صندوق اجتماعي، ما يعني أن توقف أنشطتهم سيجعل مداخيلهم تتوقف بالكامل، وسيكونون مضطرين إلى استهلاك كل مدخراتهم إذا وجدت، وإن لم توجد فإنهم سيكونون في وضع اجتماعي محرج، لاسيما إذا طالت فترة الطورئ الصحية.
وتساءل الكتاني حول ماذا يمكن للدولة أن تقدم لهذه المهن المتضررة من هذا الوباء، كما شكك في نزاهة توزيع المساعدات على المتضررين بالنظر إلى أن الدولة لم تضع بعد خريطة ومعايير للاستهداف من جهة، ومن جهة أخرى نبه إلى أنه قد يحدث تلاعب كبير في تقديم هذه المساعدات.

الكتاني قال في تصريح "للجريدة24" إن وباء كورونا أظهر ضعف وقصور كبير للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في المغرب، كما الكثير من الدول، وأن هذه السياسات غير قادرة على الصمود في وجه الكوارث الكبرى التي تصيب البلدان.
المتحدث اعتبر أن جائحة كورونا يجب أن تحولها الدولة إلى "فرصة لإقرار الشفافية" في عدد من سياساتها، والاقدام على إجراءات وقرارات شجاعة في المستقبل، منها تعميم الغتطية الصحية لجميع المغاربة لحمايتهم من مثل هذه الكوارث التي تصيب الناس بين الحين والاخر.

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة أخذ الدرس من هذا الوباء ومخلفاته الاجتماعية والاثتصادية والصحية، وذلك بإحداث قطاع اقتصادي واجتماعي ثالث يحصن الدولة والمجتمع من مختلف الكوارث التي قد تصيبه في المستقبل.
هذا القطاع الثالث الذي دعا له الخبير الاقتصادي قال إنه يجب أن يكون مستقلا عن الدولة يسهر عليه المجتمع المدني غير المءطر من قبل الأحزاب السياسية، فضلا عن خلق صتدوق الزكاة وصندوق الحج وعدد من الصناديق الاجتماعية التي يمكنها أن تواجه أي كارثة قد تحدث، داعيا ال 4800 من أغنياء المغرب إلى المساهدة في هذه الصناديق بانتظام وبقوة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الكتاني أن الدولة المغربية يجب أن تأخذ الدرس من هذا الوباء لنهج سياسة التقشف داخل مؤسساتها مصالحها في فترة الرخاء قبل فترة الأزمة، وذلك بالاستغناء على عدد من الكماليات واستثمارها في القطاع الاجتماعي، وأساسا في قطاع الصحة والتعليم والنقل.