10 سنوات سجنا لبائعي لحوم الكلاب بالبيضاء والمحمدية وعين حرودة

قررت استئنافية الدار البيضاء، يوم الإثنين 05 مارس الجاري، تأييد الحكم الابتدائي بعشر سنوات في حق المتهمين السبعة في قضية بيع لحوم الكلاب.

كما قضت المحكمة ذاتها بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد من بينهم جزارين وأصحاب محلات لبيع المأكولات الخفيفة، المتابعين على خلفية تقوم بتوزيع لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالبيضاء والمحمدية وعين حرودة.
ورفضت ذات المحكمة الدفوعات، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين بتهم "تكوين عصابة متخصصة في الذبيحة السرية، وذبح الكلاب، وتوزيع لحومها"، والتي كانوا يقومون بتوزيعها بمدينة الدار البيضاء.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش طال منتوجا موجها إلى الاستهلاك من طرف المغاربة، وأن ما قامت به "العصابة" جعلهم في خانة ال "غير وطنيين "، معتبرة في مرافعتها أن الملف لا يخص شريحة معينة، وإنما "يهم جميع المغاربة"، مشيرة إلى أن محاضر المعاينة المنجزة من قبل الضابطة القضائية بمركز الشلالات التابع لسرية درك المحمدية أفادت أنه تمت معاينة "آثار دم وفضلات كلاب بمكان الذبح، وأيضا هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب".